كلف مجلس الوزراء المصري المؤقت، باجتماعه الأربعاء، وزراءَ العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة والتي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي.تقرير: وليد العطارتاريخ البث: 07/11/2013
