خصص السودان أكثر من 4 ملايين فدان صالحة للزراعة للاستثمارات العربية والخليجية كما باع مواقع سياحية مطلة على النيل لشركات قطرية، استثمارات لا يترتب عنها رسوم أو ضرائب، محاولة لجذب الاستثمارات. لكن هذا الوضع يثير الجدل خصوصا قانون الاستثمار المعدل في 2013 الذي يميل للمستثمر ويحفظ حقوقه على حساب الاقتصاد الوطني وحقوق السودانيين.
