يعيد مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته سلطات الانقلاب في مصر إعادة تعريف الإرهاب ويوسعه ويجعله عرضة للتسييس أكثر من ضبطه، ويمنح رجال الأمن حصانة تعفيهم من أي مساءلة، وتطلق يد الحل الأمني في انتهاك حقوق الناس.
