طغت حركة الاحتجاج التي ترفض قانون العمل في فرنسا على نقاش يجري حاليا تحت قبة مجلس النواب لإقرار إجراءات قانونية وإدارية تعزز المواطنة والمساواة بين الفرنسيين على اختلاف انتماءاتهم.
