غيرت حكومة المملكة قواعد مشترياتها من السلع والخدمات لتوفير الأموال وجعل العملية أكثر عدالة ودعم الموردين المحليين.
ونشرت وزارة المالية المسودة الأولى للقانون الجديد "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"، وقالت إنها ستتلقى الملاحظات والمقترحات بشأنه من الجمهور حتى 28 أكتوبر.
واقترحت المسودة إنشاء "وحدة استراتيجية للمشتريات الحكومية" تقوم بتنسيق مشتريات السلع المستخدمة عادة في الجهات الحكومية، وضمان أن تتم العقود بأسعار تنافسية.
