طالبت أحزاب وهيئات مدنية تونسية عديدة بضمان الحقوق الأساسية في الدستور.
وحثت تلك الهيئات لجان إعداد الدستور في المجلس التأسيسي التي ستبدأ عملها قريبا على ضرورة أن يستجيب الدستور الجديد الذي سيحدد معالم النظام السياسي التونسي لمطالب الثورة في الحقوق والحريات.
تقرير : لطفي حاجي تاريخ البث 6/2/2012
