تراهن الحكومة اليونانية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ضمن محاولاتها إنقاذ البلاد من الإفلاس وفي إطار جهودها دفع حركة الاقتصاد الوطني. لكن مراقبين يرون أن الحكومة تتناسى في الوقت نفسه القوانين التي تفرضها على قطاع الاستثمار الواقع بين مطرقة عزوف المستثمرين وسندان دستور البلاد.
