وكانت أعداد كبيرة من المصريين قد تظاهروا أمام مقار عدة تابعة لجهاز أمن الدولة للمطالبة بحل الجهاز، ولدعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتأمين تلك المقار خوفا من أن يتلف وثائقها ضباط تابعون للجهاز. من جهة أُخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة النظر في قرار منع الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته من التصرف بأموالهم إلى جلسة الثامن من آذار/ مارس الجاري، بينما أرجأت محكمة جنايات الجيزة محاكمة وزير الداخلية المقال حبيب العادلي بتهمتي التربح وغسل الأموال إلى الثانى من نيسان/ إبريل المقبل. في غضون ذلك تحفظت القوات المسلحة على عدد من ضباط مباحث أمن الدولة العاملين بفرعي الجهاز في الإسكندرية والسادس من أكتوبر لضلوعهم فى أعمال حرق وإتلاف مستندات خاصة بالجهاز.
تقرير : سمير عمر
تاريخ التقرير : 05/03/2011
