وما تزال المطالب مرفوعة في سوريا بإلغاء قرارات ومراسيم تشريعية استثنائية مثيرة للجدل أو التندّر حتى بعد إلغاء قانون الطوارئ. يذكر هنا المرسوم التشريعي الصادر في الستينات، الذي يمنع تربية الحمام الزاجل، أو المرسوم 14 للعام 1969 الذي يمنع "مساءلة أفراد أجهزة الأمن عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء عملهم". مزيد عن هذه المراسيم والقرارات الاستثنائية في هذا العرض.
تقرير : طارق تملالي
تاريخ البث : 23/04/2011
