أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن إقرار الدستور المؤقت يعد انطلاقة نحو تونس الجديدة.. واصفا هذه الخطوة باللحظة التاريخية. وكان المجلس الوطني التأسيسي التونسي قد أقر أمس دستورا مؤقتا يفتح المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد واطلاق عمل المؤسسات بعد شهر ونصف الشهر على انتخاب اعضائه. وتم إقرار النص بمجمله بغالبية مئة وواحد وأربعين صوتا مقابل رفض سبعة وثلاثين وامتناع تسعة وثلاثين عضوا عن التصويت.
