ومعنا عبر الهاتف مالك عدلي المحامي بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية: نطالب الإخوان وحكومتهم ومستشاريهم على الأقل بنظروا إلى الدستور الرديئ اللي هما كتبوه ومرره وفرضوه علينا لان مايحدث هو بعيد عن القوانين وليس من حق مجلس
